معايير المحاسبة المصرية (EAS) هي مجموعة قواعد إعداد التقارير المالية التي تنطبق على الشركات العاملة في مصر. تُصدِرها وزارة المالية وتُنقَّح دورياً لمواكبة الممارسة الدولية. الامتثال إلزامي لأغلب الشركات — يجب على شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة الكبرى وأي كيان خاضع لمراجعة قانونية إعداد قوائمه المالية وفقاً لـ EAS.
تُبنى EAS على إطار IFRS. يأخذ واضع المعايير المصري IFRS كأساس ويُصدر تعديلات محلية حيث يوجد سبب مشروع — اختلافات في قانون الضرائب، ظروف السوق المحلية، أو اعتبارات انتقالية. النتيجة مجموعة معايير تبدو مألوفة لأي شخص مُتدرَّب على IFRS، مع حفنة من الاختلافات المحلية الجوهرية.
من الملامح المحلية المهم معرفتها: تتضمّن EAS قواعد محدّدة حول ترجمة العملات الأجنبية تؤثر على المجموعات ذات العمليات غير المصرية بالجنيه؛ تختلف معالجة بعض الأدوات المالية عن IFRS 9 في الفترات الانتقالية؛ وتعكس الإفصاحات حول معاملات الأطراف ذات العلاقة الأولويات التنظيمية المصرية. الاختلافات المدفوعة بالضرائب شائعة في مجالات كاستهلاك الأصول الثابتة، حيث يختلف أحياناً قانون الضرائب ومعيار المحاسبة على العمر الإنتاجي.
عملياً، تُعِدّ أغلب الشركات المصرية تقاريرها مرة وفق EAS — وإذا كان لديها أصحاب مصلحة دوليون — تُنتج مجموعة موازية بصيغة IFRS. تُسوَّى المجموعتان في رأس إيضاحات الإفصاح. للمجموعات ذات الشركات التابعة الخارجية، قد يتطلّب التوحيد IFRS على مستوى المجموعة و EAS على مستوى الكيان المصري المستقل.
يحتاج الفريق المالي العامل في مصر إتقان كلا المعيارين. يعمل فريق أكسل بـ EAS و IFRS يومياً ويتعامل مع التحويلات بينهما للعملاء الذين يجمعون رأس مال دولي، أو يستعدّون لعمليات اندماج عابرة للحدود، أو يفون بمتطلبات تعهدات المقرضين التي تنصّ على IFRS.